يُعد قرار 46 الجديد أحد أبرز القرارات التنظيمية التي أُدخلت على نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، ويهدف إلى تعزيز سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الفعلية للمستفيدين من خدمات القضاء. حيث جاء هذا القرار ليضع حداً لمماطلة المدينين، ويمنح الدائن وسيلة قانونية أكثر فاعلية لاسترداد حقوقه.
في هذا المقال، سنتناول مفهوم المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد، وماهي إجراءات محكمة التنفيذ ا بعد قرار 46 الجديد، بالإضافة إلى توضيح مدة تنفيذ قرار 46 الجديد، وأوقات التقديم عليه، مع بيان العقوبات القانونية المترتبة على عدم التنفيذ، والإجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة التي يبحث عنها المواطنون والمقيمون.
مفهوم المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد
تُعرف المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد بأنها المادة التي تُفعّل قرار التنفيذ بمجرد أن يصدر من المحكمة بناءً على طلب الدائن، إذا لم ينفذ المدين الحكم خلال خمسة أيام من تبليغه. ويترتب على هذه المادة صدور قرار 46 الجديد تلقائيًا، بما يشمله من قيود وإجراءات صارمة ضد المنفذ ضده.
ويتم تفعيل المادة في حال عدم الامتثال لأمر التنفيذ، مما يتيح للجهات المختصة اتخاذ خطوات مثل:
- منع المدين من السفر، ولايخل صدور أمر المنع من السفر – وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة – بتنفيذ قرار الإبعاد الصادر من الجهة المختصة”.
- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام.
- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.
- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
و لقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أيًا من الإجراءات الآتية:
- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
- حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.”
هذا التفعيل السريع والإلزامي يأتي في سياق نظام التنفيذ الجديد 1445 الذي يسعى إلى تحسين جودة مخرجات العدالة ورفع كفاءة الأداء القضائي.
من الأسئلة المتداولة: ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ؟ الجواب هو أن التنفيذ الإجباري يبدأ بعد القرار، ويخضع المنفذ ضده لقيود قانونية حتى يتم السداد أو التسوية.
إجراءات محكمة التنفيذ بعد قرار 46 الجديد
من المفترض أنه بعد صدور كل هذه القرارات ضد المدين [المنفذ ضده] أن يرضخ ويرجع عن مماطلته، بأن يسدد المبلغ الثابت في ذمته لصاحب الحق، ولكن في الغالب هذا لا يحدث، ويظل أيضًا المدين على امتناعه ولا يتغير الوضع الذي قد يصل إلى سنوات من المماطلة، ويتضرر الدائن [صاحب الحق] من عجزه عن استيفاء حقه.
ومن هنا دائمًا ما يأتي السؤال: “ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ؟” وحقيقة الأمر أن نظام التنفيذ قد تناول هذه الجزئية وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، ونص على أن قاضي التنفيذ يصدر قرارًا بحبس المدين؛ لحين سداده المبلغ الثابت في ذمته لصاحب الحق، وهذا القرار يسمى “قرار 83“.
- إصدار أمر تنفيذ فوري خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
- تقييد حسابات المنفذ ضده عبر منصة ناجز.
- إصدار أمر منع من السفر، ويظهر هذا المنع أيضًا في منصة أبشر.
- الحجز على الأموال والعقارات.
- إيقاف بعض الخدمات الحكومية مثل تجديد الرخص أو الهوية.
- نشر قرار التنفيذ في الصحف إذا تطلب الأمر.
وفي حال استمر امتناع المنفذ ضده، قد يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام، بما يشمل السجن في بعض الحالات، خاصة إذا تبيّن وجود تهرب أو إخفاء للأموال.يمكن للمدين الاعتراض على قرار 46 خلال فترة زمنية محددة، لكن يجب أن يكون الاعتراض مستندًا إلى مسوغ قانوني معتبر.
كم مدة تنفيذ قرار 46 الجديد
مدة تنفيذ قرار 46 الجديد تعتبر قصيرة نسبيًا، وهو ما يمنحه فاعليته في رد الحقوق بسرعة. حيث يُمنح المدين مهلة خمسة أيام فقط من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ، لتنفيذ ما عليه من التزامات. وإذا لم يلتزم، يتم تفعيل الإجراءات تلقائيًا.
تُعد هذه الفترة الزمنية بمثابة إنذار أخير للمدين قبل أن تبدأ المحكمة باتخاذ إجراءات الحجز والمنع من السفر، ما يُعرف في بعض الأحيان بـ أمر تنفيذ خلال خمسة أيام. وتقوم محكمة التنفيذ عبر منصاتها الرقمية مثل ناجز بإرسال الإشعار إلكترونيًا، مما لا يدع مجالًا للتأخير أو التهرب.
وقد يتساءل البعض: متى يطبق نظام التنفيذ الجديد؟
الإجابة هي: تم تفعيله رسميًا في عام 1445 هـ، وشمل تعديل المادة 46 لتصبح أكثر صرامة ووضوحًا في آلية التعامل مع حالات عدم التنفيذ.
متى يمكن التقديم على إجراءات محكمة التنفيذ
قرار 46 الجديد يحق للدائن أن يقدّم طلب تنفيذ في حال حصوله على حكم نهائي واجب التنفيذ من المحكمة. ويمكن التقديم مباشرة عبر بوابة ناجز الإلكترونية، بإرفاق نسخة من الحكم وأمر التنفيذ.بمجرد التقديم، تبدأ الإجراءات تلقائيًا:
- إرسال إشعار رسمي للمدين.
- احتساب مهلة الخمسة أيام للتنفيذ.
- إصدار قرار 46 الجديد عند عدم الاستجابة.
وتشمل قرار 46 الجديد الإجراءات الآلية لتسريع التنفيذ اعتمادًا على الربط بين المحكمة والبنوك وهيئة الزكاة والجهات الحكومية الأخرى.يُنصح بالتقديم فور صدور الحكم، لأن التأخير قد يسبب تعقيدات إضافية في الإجراءات، خصوصًا إن كان المدين من الأفراد الذين يتنقلون أو يغيرون أماكن إقامتهم.
عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية في السعودية
صدر قانون نظام التنفيذ الجديد في السعودية، الذي يحدد عقوبة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، ليُلزم جميع الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها بمجرد اكتسابها الحجية، تشمل عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي مجموعة من الإجراءات والعواقب، نذكر منها:
العقوبات المالية
وفقًا للمادة 20 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، تُعتبر إحدى صور عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي على المنفذ ضده، ذلك عند انتهاء المهل المحددة في المادة 10 أو المادة 16 من نفس النظام، باستثناء الحالات المتعلقة بالمبالغ المالية.
العقوبات الإدارية
تشمل عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي أيضًا العقوبات الإدارية، مثل سحب التراخيص أو إلغاء بعض الامتيازات للأفراد أو الجهات التي ترفض الامتثال للحكم القضائي وفقا لنظام الشركات ولائحته التنفيذية.
إحالة التنفيذ القضائي للقوى الأمنية
يمكن أن تصل عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي في حالات معينة إلى إحالة التنفيذ إلى الجهات الأمنية المختصة. في هذه الحالة، يمكن تكليف هذه الجهات بتنفيذ الحكم القضائي في حال عدم الامتثال. قد يتطلب الأمر استخدام القوة إذا استدعت الحاجة لذلك.
التعويضات للأطراف المتضررة
لا شك أن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي ينبغي أن تعود بالفائدة على الطرف المتضرر، لتعويضه عن الأضرار التي تعرض لها سابقًا. بالتالي، قد يتعين على الجهة المخالفة دفع تعويضات للأطراف المتضررة، ذلك بهدف تعويض الخسائر المحتملة الناتجة عن التأخير في تنفيذ الحكم القضائي.
السجن التنفيذي، وهي عقوبة تُفعل ضد من يتهرب عمدًا من تنفيذ الحكم، وقد أُعيد تنظيمها ضمن ضوابط إيقاف الخدمات الجديد 1445.ومن الأسئلة الشائعة: هل يمنع قرار 46 تجديد الإقامة؟
نعم، فبموجب القرار، يتم إيقاف العديد من الخدمات الحكومية، ومنها تجديد الإقامة حتى يتم التنفيذ أو التوصل إلى تسوية.
تابع المدونة
أسئلة شائعة عن قرار 46 الجديد
ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ؟
بعد قرار 46 الجديد يبدأ التنفيذ الإجباري ويُمنع المدين من السفر، وتُتخذ إجراءات حجز الأموال.
كيف افك خدماتي بعد القرار الجديد؟
يمكن فك الخدمات بعد سداد المبلغ المستحق أو تسوية النزاع، ويتم ذلك من خلال منصة ناجز.
الاعتراض على قرار 46، هل هو ممكن؟
نعم، لكن يجب أن يكون مبنيًا على مسوغات قانونية مثل الخطأ في الإجراءات أو بطلان الحكم التنفيذي.
متى يرفع إيقاف الخدمات بعد السداد؟
عادة ما يُرفع خلال 24 إلى 72 ساعة من سداد المبلغ، بشرط تحديث الحالة على نظام ناجز وأبشر.
ما هو نظام التنفيذ الجديد؟
هو النظام القضائي الذي يُنظّم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في السعودية، ويهدف إلى ضمان فاعلية التنفيذ واسترداد الحقوق بسرعة وشفافية.
ما هي إجراءات قرار 46؟
تشمل منع السفر، تجميد الحسابات، إيقاف الخدمات، الحجز على الممتلكات، ونشر القرار في الصحف في بعض الحالات.
إن قرار 46 الجديد في نظام التنفيذ السعودي يعكس التوجه الجاد في تفعيل الأحكام القضائية ورد الحقوق إلى أصحابها دون تسويف أو مماطلة. فهو يمنح محكمة التنفيذ الأدوات اللازمة لفرض تنفيذ الأحكام بفعالية، ويضمن التوازن بين حقوق الدائن والمدين.مع دخول نظام التنفيذ الجديد 1445 حيّز التطبيق، بات من الضروري لكل من له علاقة بقرارات التنفيذ سواء دائنًا أو مدينًا أن يكون على دراية بالإجراءات، وطرق الاعتراض، وآلية رفع إيقاف الخدمات، والاستعانة بمكتب المحاماه حتى لا يتفاجأ بأي إجراء قانوني قد يؤثر على حياته اليومية.
