بناءً على التوجيهات العليا الهادفة إلى تحسين بيئة نظام الشركات التجارة والاستثمار في المملكة، وانطلاقًا من حرص وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على تعزيز الأطر الاقتصادية الداعمة للتنمية، تم العمل على تطوير نظام الشركات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. ويأتي هذا التطوير في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، تسهم في تعزيز قيمة الشركات، وتنمية أنشطتها، ودعم مساهمتها الفاعلة في خدمة الاقتصاد الوطني، بما يرسّخ مكانة المملكة الريادية ويدعم ميزاتها التنافسية. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة السوق المالية ” نظام الشركات السعودي الجديد”، كخطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز نمو الاستثمارات في مختلف القطاعات.
نظام الشركات السعودي الجديد
يأتي نظام الشركات الجديد د قيقاً ومتلائماً مع التحولات والتطور الذي تشهده بلادنا وعالج الكثير من مظاهر القصور في النظام السابق وتميز عن سابقه بالمرونة والتحرر من بعض القيود الشكلية المبالغ فيها وأضاف شكلاً جديداً يحتاجه سوق العمل وسيقوم على تنمية المنظومة التجارية ككل حيث يحفز النظام الشركات على المسؤولية الاجتماعية، يأتي مشروع نظام الشركات الجديد 2023 (بخمسة عشر) بابا، اشتملت على أحكام إضافية تنظم كافة أشكال الشركات، بما يشمل المستحدث منها، بالإضافة إلى الأحكام المنظمة للشركات غير الربحية والمهنية. وقد الغى النظام شركة المحاصة وتتمثل أشكال الشركات التي ينظمها مشروع نظام الشركات السعودي الجديد.
أنواع الشركات المعترف بها في النظام السعودي
أنواع الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية:
- شركات التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة المساهمة.
- شركة المساهمة المبسطة.
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
أهم التعديلات الحديثة في نظام الشركات
- اصفح النظام أن تكون أسماء الشركات بأي لغة، مع السماح بأن يكون أسمها أسم أحد الشركاء او المساهمين.
- لكل شركة عقد تأسيس عدا المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد فلها نظام أساس
- اصفح النظام للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاق ينظم العلاقة في كيفية دخول ورثتهم للشركة وأجاز إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وآلية توزيع الأرباح وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم.
- تلتزم الشركات بتضمين اسمها، شكلها، عنوان مركزها الرئيس، بريدها الإلكتروني، رقم سجلها التجاري، عبارة (تحت التصفية) خلال مدة التصفية، ورأس مالها ومقدار المدفوع منه ويستثنى من ذلك شركتي التضامن والتوصية البسيطة في صيغة العقود وجميع محرراتها الرسمية.
- منح النظام الشركاء حق الرقابة على حسابات الشركة بعد أن كان ذلك مقتصرًا على المساهمين باختلاف نوع الشركة
- اصفح النظام الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر، كما يسمح الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
- يسمح للشركة توفير تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته
- يسمح إقامة دعوى المسؤولية على الشركة من شريك أو مساهم أو أكثر يمثلون 5% من رأس مال الشركة كما يسمح تحميل نفقات الدعوى -أيًا كانت نتيجتها- على الشركة بشرط حسن النية و المصلحة
أثر نظام الشركات الجديد على بيئة الأعمال والاستثمار
يقوم نظام الشركات السعودي الجديد على جذب الاستثمار وتعزيز لقيمة الشركات واستدامتها من خلال تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات التجارية وغير الربحية والمهنية في وثيقة تشريعية واحدة، و استحداث شكل جديد للشركات باسم “شركة المساهمة المبسطة” يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء، تنظيم الشركات غير الربحية كذراع استثماري ممكن للارتقاء بالقطاع الثالث، السماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول
أهم 10 مميزات لنظام الشركات الجديد في المملكة
- إمكانية إبرام ميثاق عائلي يكون في عقد تأسيس الشركات ينظم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح
- دعم الاستثمار الطويل الأجل من خلال إزالة القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وعلى أسماء الشركات، وعلى تداول الأسهم.
- تسهيل بيئة الأعمال من خلال تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر
- ألزم النظام الشركات بتعيين مراجع حسابات من المراجعين المرخص لهم في المملكة ولا يسري ذلك على الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر عدا الحالات المستثناة في النظام.
- إتاحة تقسيم الأسهم أو تجزئتها إلى أسهم ذات قيمة أسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل اسمها ذات قيمة اسمية أعلى
- إمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم أو منحهم خيار شرائها بعد مضي مدة محددة
- تسهيل الفرص التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسماح بتوزيع أرباح مرحليا أو سنويا على الشركاء أو المساهمين والسماح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، اقرأ المزيد عن لائحة تنظيم العمل الداخلية للشركات والمؤسسات
- إتاحة تنفيذ الإجراءات إلكترونيا من خلال تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة
- إتاحة وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها
- تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس
أسئلة شائعة عن نظام الشركات
-
ما هي المادة التاسعة عشر من نظام الشركات؟
المادة التاسعة عشرة: عدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات
ج التي تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية متداولة أو أسهمًا ممتازة أو أسهمًا قابلة للاسترداد.
- الفرق بين نظام الشركات القديم والجديد؟
النظام القديم: كان النظام القديم يتطلب مستندات وإجراءات معقدة لتأسيس الشركات، مما يعيق بعض المستثمرين أو رواد الأعمال الجدد من دخول السوق، وكان هناك حاجة للحصول على موافقات متعددة من جهات حكومية، مما يسبب تأخيرات في عملية التأسيس. النظام الجديد: من أبرز مميزات النظام الجديد تسهيل إجراءات التأسيس.
- من شركات الأشخاص في نظام الشركات؟
شركات الأشخاص هي الشركات التي تقوم على الأساس الشخصي بهدف التعاون التجاري لتحديد هدف ربحي مُعين، وتجمع بين أكثر من شخص تربطهم معرفة سابقة. تتمثل خصائص شركات الأشخاص في المشاركة، والرؤية الموحدة، الملكية، والشورى، والإنحلال. تتضمن شركات الأشخاص عدة أنواع وهي شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة
- ما هي أحكام المادة 153 من نظام الشركات؟
مخالفة أحكام الفقرة الأولى من المادة 153 من نظام الشركات والتي نصت على أنه (لا يسمح أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)
في ختام هذه المقالة، يتّضح أن نظام الشركات السعودي الجديد قد أتى ليواكب رؤية المملكة 2030، ويُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وإدارتها. يُعد هذا النظام خطوة مهمة نحو التحديث القانوني والاقتصادي، لما يتضمنه من مرونة وتنظيم دقيق يتماشى مع الممارسات العالمية. وبدوره، يقدم مكتب المحاماه لخالد بن عبدالله خدمات قانونية متخصصة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين في فهم النظام الجديد وتطبيقه بكفاءة، مما يضمن الامتثال لأحكامه وتحقيق الأهداف المنشودة. إن مواكبة التغييرات القانونية ضرورة لكل من يسعى إلى النجاح في السوق السعودي المتطور.
