5 أسباب مشروعة ونصائح ذهبية لحقوقك | فسخ العقد من قبل العامل
فسخ العقد من قبل العامل يعني إنهاء العامل لعقد العمل مع صاحب العمل قبل انتهائه بمحض إرادته، وفق شروط وضوابط محددة في نظام العمل السعودي. يتيح القانون للعامل هذا الحق لحماية نفسه من التعسف، فمثلاً ينص النظام على أن يحق للعامل فسخ العقد دون إشعار إذا تحقق سبب مشروع كعدم التزام صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية. وهنا يبرز دور محامي قضايا عمالية في توعية العامل بحقوقه وتقديم الاستشارة القانونية المناسبة. إن معرفة العامل وشركائه في العمل بحقوقهم وواجباتهم عند فسخ العقد أمر بالغ الأهمية، خاصة وأن المملكة تسعى دوماً لتطوير أنظمة تحمي حقوق الطرفين وتضمن استقرار سوق العمل.
ما هي الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل؟
تنوعت الأسباب المشروعة لفسخ العقد وفق نظام العمل السعودي حسب الطرف المبادر بالفسخ، حيث يحدد القانون حالات لكل من صاحب العمل والعامل لإنهاء العقد بشكل مشروع، وسنوضحها في الفقرة التالية:
الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل
حدّد نظام العمل السعودي في المادة 80 عدداً من الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون إشعار أو مكافأة أو تعويض للعامل، ومن أبرز هذه الحالات:
- اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أي من زملائه باللفظ أو الفعل أو أي شكل من أشكال الاعتداء.
- مخالفة العامل للالتزامات الأساسية أو عدم الانصياع للأوامر المشروعة.
- التغيب المتكرر بدون عذر (أكثر من 30 يومًا في السنة أو 15 يومًا متتالية).
- سوء السلوك أو الإخلال بالشرف أو الأمانة (مثل سرقة أو تزوير).
- التسبب بضرر مادي متعمد لصاحب العمل أو إفشاء أسرار تجارية دون وجه حق.
الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل من قبل العامل
أما المادة 81 من نظام العمل فقد حددت بشكل حصري الأسباب التي يجوز للعامل الاستناد إليها فسخ العقد من قبل العامل دون إخطار مسبق ودون خضوعه للتعويض. على سبيل المثال:
- إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية (مثل تأخير الرواتب أو عدم منح البدلات المتفق عليها).
- إدخال صاحب العمل الغش على العامل فيما يتعلق بشروط أو ظروف العمل.
- تكليف العامل بعمل جوهري مختلف عما تم الاتفاق عليه في العقد.
- الاعتداء بالعنف أو الإهانة من قبل صاحب العمل أو من يمثّله على العامل أو أحد أسرته.
- المعاملة القاسية أو الجائرة من قبل صاحب العمل تجاه العامل.
- وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل في مقر العمل دون اتخاذ إجراءات لإزالته.
- دفع العامل بطريقة جائرة أو بمعاملة سيئة إلى اتخاذ قرار بفسخ العقد.
في حال تحقق أي من هذه الحالات، يحق للعامل إنهاء العمل فورًا دون إشعار أو تعويض، مع احتفاظه بكامل حقوقه العمالية. أما إذا قام العامل بفسخ العقد في غير الحالات المشروعة الواردة في المادة (81) – أي في حالات لا تنطبق عليها هذه المادة، فيلتزم العامل أو صاحب العمل المتسبب بدفع تعويض للطرف الآخر وفقًا لأحكام المادة (77).
الإجراءات القانونية لإنهاء عقد العمل بشكل مشروع
يتطلب فسخ العقد من قبل العامل إخطارًا كتابيًا يوضح سبب الفسخ وتاريخ انتهائه، خاصة في العقود غير محددة المدة، إلا في حالات المادة 81 التي تتيح ترك العمل دون إشعار، أو المادة 80 التي تمنح صاحب العمل حق الإنهاء الفوري.
خطوات الفسخ
بشكل مختصر، يمكن تلخيص خطوات نموذج فسخ عقد عمل من قبل الموظف كالتالي:
- تحديد السبب المشروع وكتابة خطاب فسخ: التأكد من تحقق حالة من حالات المادة 81 ثم تحضير نموذج فسخ العقد متضمناً البيانات الأساسية والأسباب والتواريخ.
- إبلاغ صاحب العمل ورفع الطلب رسمياً: إرسال الإخطار كتابياً إلى صاحب العمل (وشطب العقد على المنصة الإلكترونية إن وُجد) بما يضمن توثيق الإنهاء.
- تسوية الحقوق المالية: استلام كامل مستحقات العامل (أجور وتذاكر وأي متفرقات) من خلال التفاوض أو المخالصة الرسمية، وتوثيق ذلك بوثيقة مخالصة نهائية للحماية من أي خلافات لاحقة.
المستندات المطلوبة
عمليًا، لا يتطلب فسخ العقد من قبل العامل في نظام العمل السعودي تقديم مستندات ورقية محددة؛ إذ أوضح موقع وزارة الموارد البشرية أن “الخدمة مؤتمتة بالكامل ولا تتطلب أي مستندات أو وثائق”، ويكفي أن يكون للعامل عقد مسجل ونشط على منصة “قوى”، وألا يكون هناك طلب إنهاء آخر قيد المعالجة على نفس العقد. ومع ذلك، يُستحسن أن يحتفظ العامل بنسخ من الوثائق المرتبطة بالعقد، مثل نسخة العقد، وخطاب الإنهاء، وأي إثباتات للأجور إن وُجدت، للاحتفاظ بها كمرجع، خاصة في حال حدوث نزاع مستقبلي.
الفرق بين المادة 77 والمادة 80
تنص المادة 77 من نظام العمل على تعويض الطرف المتضرر عند إنهاء العقد لسبب غير مشروع، بواقع 15 يومًا عن كل سنة في العقد غير المحدد، أو أجر المدة المتبقية في العقد المحدد. أما المادة 80 فتحدد حالات فصل العامل دون إشعار أو تعويض، مثل الاعتداء أو الإهمال الجسيم. باختصار، المادة 77 تتعلق بالتعويض عن الإنهاء التعسفي، والمادة 80 بأسباب الفصل المشروع.
تأثير كل مادة على فسخ العقد
تحدد كل مادة ظروفًا مختلفة للفسخ؛ فالمادة 81 تمنح العامل حق الإنهاء الفوري دون تعويض، والمادة 80 تمنح صاحب العمل الحق نفسه عند إخلال العامل بواجباته، أما في غياب سبب مشروع من هاتين المادتين، فتطبق المادة 77 التي تلزم الطرف المتسبب بدفع التعويض.
المادة 81 من نظام العمل السعودي
تنص المادة 81 على حق العامل في ترك العمل فورًا دون إشعار مع احتفاظه بكامل حقوقه إذا تحقق أحد الشروط السبعة المحددة. وتعد هذه المادة ضمانة أساسية تحمي العامل من التعسف، حتى لُقبت بـ”طوق النجاة” في مواجهة مخالفات صاحب العمل الجسيمة.
الحالات التي تسمح للعامل بفسخ العقد فورًا
الحالات المشروعة لفسخ العقد من قبل العامل فجأةً هي تلك الواردة حرفياً في المادة 81. نلخصها على النحو التالي:
- إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية (مثل عدم سداد الراتب أو الامتناع عن تزويد العامل بمزايا متفق عليها).
- الغش في شروط التعاقد (إدخال معلومات مغلوطة عن طبيعة العمل وظروفه).
- تكليف العامل بعمل جوهري مختلف عن المتفق عليه بعقد العمل.
- الاعتداء بالعنف أو الإهانة من قِبَل صاحب العمل أو المسؤولين عنه على العامل أو أسرته.
- المعاملة القاسية أو الجائرة (مثل الشتائم المستمرة أو الظلم الواضح) من صاحب العمل.
- وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل في مقر العمل ولم يقم صاحب العمل بمعالجته.
- دفع العامل ظلماً لتظهر عليه المبادرة بفسخ العقد (أي إجباره بشكل غير مباشر على ترك العمل).
في توافر أيٍّ من هذه الحالات يكون فسخ العقد من قبل العامل في الإنهاء الفوري دون إشعار سابق أو أي جزاءات نظامية. أمّا إذا لم يكن هناك سبب من هذه الأسباب، فإن فسخ العقود يصبح عرضة لأحكام التعويض.
هل يمكن التعويض عن فسخ عقد العمل؟
يُلزم نظام العمل السعودي في المادة 77 بتعويض الطرف المتضرر إذا فُسخ عقد العمل المحدد المدة دون سبب مشروع. ففي حال فسخ العامل للعقد بلا مبرر قانوني، يُستحق التعويض وفق نوع العقد ومدّة الخدمة، أما إذا وُجدت أسباب مشروعة، فيُكتفى بتصفية الحقوق النظامية للطرف الآخر.
حالات عدم استحقاق التعويض
- الفسخ بالتراضي أو انتهاء المدة: إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد كتابةً أو انتهت مدة العقد المحدد كما هو منصوص عليه.
- بلوغ سن التقاعد أو القوة القاهرة: مثل إحالة العامل للتقاعد النظامي أو وقوع حدث قاهر (كإغلاق المنشأة أو إفلاسها) مما يستلزم إنهاء العقد.
- فسخ أثناء فترة التجربة: يحرم نظام العمل كلا الطرفين من التعويض إذا انتهى العقد خلال الفترة التجريبية.
- فسخ المشروع من العامل (المادة 81): عندما يترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة 81، لا يستحق التعويض.
- إنهاء عقد من قبل صاحب العمل بموجب المادة 80 من قانون العمل: إذا تم فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل و قام صاحب العمل بفصل العامل لسبب مشروع كما في المادة 80، فلا تكون هناك تعويضات للعامل.
التعويض لا يستحق إلا عندما يكون فسخ العقد تعسفياً أو بغير موجب مشروع، بينما تنص الأنظمة على أنه إذا توفرت الأسباب المبيّنة شرعًا أو الحالات التي تنتهي فيها العلاقة بصورة مشروعة في الإجراءات تكتفي بتصفية الحقوق دون تعويض إضافي
إذا كنت ضحية قضايا الفصل التعسفي، تواصل معنا اليوم لمعرفة حقوقك وخياراتك القانونية.
أسئلة شائعة حول فسخ العقد من قبل العامل
ما هي شروط فسخ عقد عمل من قبل الموظف؟
شروط فسخ العقد من قبل الموظف يجوز فسخ عقد العمل من قبل الموظف في فترة التجربة إذا توفر سبب مشروع وفق المادة 81، مع إخطار صاحب العمل كتابيًا حسب نوع العقد.
ما هي المادة 81 من نظام العمل السعودي؟
المادة 81 من نظام العمل السعودي تتيح للعامل ترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته أو غش في التعاقد أو أساء معاملته.
ما هي الحالات التي تستوجب فسخ العقد؟
الحالات التي تستوجب فسخ العقد هي ما حدده نظام العمل؛ للعامل وفق المادة 81، ولصاحب العمل وفق المادة 80، مثل الإخلال، الإهانة، الاعتداء، أو مخالفة التعليمات.
ما هو نموذج فسخ عقد عمل من قبل الشركة؟
نموذج فسخ عقد العمل من قبل الشركة هو خطاب رسمي يقدمه صاحب العمل لإنهاء العقد مع العامل، يوضح بيانات العامل ووظيفته وتاريخ العقد وأسباب الفسخ وفق الإجراءات القانونية.
قبل فسخ العقد من قبل العامل، يُنصح بالتأكد من وجود سبب مشروع، جمع الأدلة، والاستعانة بمستشار قانوني عند الحاجة، مع محاولة التسوية الودية وتقديم إشعار كتابي يوضح الأسباب وتاريخ الانتهاء. أما صاحب العمل فعليه التحقق من مشروعية الفسخ وفق المادة 80، واستيفاء الإجراءات النظامية وتنظيم المخالصات المالية. الالتزام بالإجراءات والتوثيق يحفظ حقوق الطرفين ويجنب النزاعات. لمعرفة المزيد عن قضية فسخ العقد من قبل العامل توجه إلى مكتب المحاماه خالد بن عبدالله.