قضايا التعويض في السعودية | دليلك لضمان حقوقك واسترداد مستحقاتك
قضايا التعويض هي الفرع القانوني الذي يختص بحقوق المتضررين من الأضرار الناتجة عن أخطاء الغير أو إخلاله بالتزاماته. في المملكة العربية السعودية، تعتمد الجهات القضائية مبدأ تعويض الضرر لضمان حماية حقوق الأفراد. وقد نصَّ نظام المعاملات المدنية الجديد على أن «كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم مرتكبه بالتعويض». وبذلك يتيح النظام لكل من لحقت به أضرار مادية أو معنوية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه. فيسعى القضاء إلى إعادة المتضرر إلى الحال التي كان عليها قبل وقوع الضرر أو تعويضه عن الفرق. وقد أقرّ النظام السعودي حق التعويض عن كلا النوعين من الأضرار؛ المادية منها (خسائر مالية. تلف ممتلكات، الخ) والنفسية أو المعنوية (إساءة للسمعة، ألم نفسي، الخ)، ضامنًا أن لا يحقق المتضرر فائضًا على حساب الآخرين (بهدف جبر الضرر فقط).
قضايا التعويض في النظام السعودي: التعريف والمعنى القانوني
تُعرَّف قضايا التعويض في السعودية على أنها الدعاوى المدنية التي يرفعها المتضرر لإلزام الطرف الآخر بردّ الضرر الذي لحق به. وقد استند المشرع السعودي إلى مبادئ الشريعة الإسلامية العامة. مثل قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». فجرّد القانون السعودي مفهوم التعويض من المحظورات؛ فلا يُسمح مثلاً بالتعويض عن أضرار مستقبلية لم تحدث بعد. وبالتالي يجب أن يكون الضرر واقعًا ومثبتًا وأن يكون الفعل (الخطأ أو الإخلال بالعقد) مباشرًا في سببية حدوثه. يُجرى الحكم في قضايا التعويض بناءً على هذه المبادئ العامة: إذا ثبت أن شخصًا ما ألحق ضررًا بغيره نتيجة خطأ أو تجاوز. فإن القانون يُلزم الفاعل بالتعويض الشرعي والمدني. وبهذا يُقصد بنظام قضايا التعويض في السعودية مجموع الإجراءات القانونية التي يسمح من خلالها للمتضرر أن يسترد حقه بالتعويض عن الخسائر التي وقعت عليه نتيجة فعل ضار. تعرف على محامي قضايا عمالية | مع خالد عبد الله حقوقك أولويتنا.
الأساس القانوني لقضايا التعويض عن الضرر في السعودية
- يرتكز الأساس القانوني لقضايا التعويض على نظام المعاملات المدنية السعودي (الصادر حديثًا)، الذي ينصُّ على المبادئ العامة للمسؤولية المدنية. فقد أوجب القانون على من تسبب في ضرر للغير بأن يعوّضه كاملة. فعلى سوابق قضائية في التعويض عن الضرر تقول إحدى مواده: «كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض». كما أكّد المشرِّع أن التعويض يتم بإعادة المتضرر إلى حالته السابقة أو ما يعادل ذلك نقدًا، بحيث يشمل كامل الأضرار الواقعة على المتضرر. وتنصّ مواد أخرى بأن مقدار التعويض يتم حسابه بناءً على حجم الضرر الوارد (خسائر سابقة وكسب محقق)، وأن التعويض قد يشمل الأضرار المعنوية والنفسية التي لحقّت بالمدعي.
- علاوة على ذلك، حدد النظام مدة التقادم لقضايا التعويض بأن لا تقبل الدعوى بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، وبات سقوط الدعوى نهائيًا بعد عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر. هذا الإطار القانوني يستند أيضًا إلى القواعد العامة في الفقه الشرعي، فقد كرّس النظام السعودي مبدأً مفاده أن التعويض يهدف إلى جبر الضرر فقط ولا يكون وسيلة للإثراء.
شروط قبول قضايا التعويض أمام المحاكم السعودية
لكي تنظر المحاكم السعودية في قضايا التعويض، يجب توافر شروط التعويض عن الضرر في النظام السعودي من بينها:
- الدعوى موجهة إلى الشخص المسؤول: يجب أن تكون صحيفة الدعوى مرفوعة ضد من تسبب بالضرر مباشرةً، سواء كان فردًا أو جهة معينة. فمثلاً في الدعوى العقدية، تُرفع القضية ضد الطرف الذي أخل بالعقد؛ وفي الأخطاء الطبية. تُرفع ضد الطبيب أو المستشفى المُسبب للضرر.
- وجود ضرر ملموس عند رفع الدعوى: يلزم أن يكون الضرر قائمًا وملموسًا وقت تقديم الدعوى. فلا تقبل الدعوى إذا كان الضرر قد زال أو كان مجرد احتمال غير مثبت.
- توافر الأدلة اللازمة: يجب على المدعي إرفاق جميع المستندات المؤيدة (تقارير طبية، فواتير إصلاح أو إعادة قيمة الممتلكات المتضررة. شهادات الشهود، إلخ) لإثبات حدوث الضرر وخطأ الطرف الآخر وعلاقة السببية.
- المدة القانونية (التقادم): يتعين رفع الدعوى ضمن المدد النظامية المحددة؛ فإذا تجاوز المتضرر ثلاث سنوات من علمه بالضرر ومرت عشرة سنوات مطلقة من تاريخ وقوعه، يسقط حقه في التعويض.
- المصلحة والصفة القانونية للمدعي: يشترط أن يقدم الدعوى شخصٌ له مصلحة مشروعة (صاحب الحق أو من ينوب عنه قانونًا)، وأن تكون قيمة المطالبة معقولة ومتناسبة مع حجم الضرر.
لا تترك حقك يضيع، تواصل معنا اليوم مكتب المحاماه خالد بن عبدالله للخدمات القانونية للحصول على استشارتك في قضايا التعويض. ودع خبراء مكتبنا يدافعون عن حقوقك حتى تحصل على مستحقاتك كاملة.
أنواع قضايا التعويض وأبرز الفروق بينها في النظام السعودي
تنوع قضايا التعويض في السعودية يقابله تنوع في الأسباب والخصائص. يمكن تلخيص أبرز الأنواع والفروق بينها كما يلي:
التعويض العقدي مقابل التعويض التقصيري
المسؤولية العقدية تنشأ عند الإخلال بالتزامات عقدية بين طرفين، ويقتصر التعويض فيها على الأضرار المباشرة المتوقعة الناجمة عن الإخلال. أما المسؤولية التقصيرية (الخارجة عن العقد). تعني التعويض عن الأضرار الناتجة عن فعل ضار (إهمال أو عدوان) خارج أي علاقة تعاقدية، ويشمل التعويض هنا جميع الأضرار المباشرة، سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة صيغة دعوى تعويض عن حريق.
الضرر المادي مقابل الضرر المعنوي/النفسي
دعوى تعويض عن ضرر نفسي يميّز النظام بين التعويض المادي المقرر للأضرار المالية والمادية الواضحة (مثل خسائر الأموال أو تلف الممتلكات) والتعويض المعنوي أو النفسي الذي يكافئ الأذى في الجانب النفساني والسمعة. ففي الحالة الأولى يعوَّض المتضرر نقدًا عن ما تكبّده من خسائر. أما في الحالة الثانية فينظّر القاضي بعامل الألم النفسي أو الإهانة الاجتماعية ويقدّر تعويضاً يتناسب مع مقدار الضرر المعنوي. وفي بعض الأحكام قد تجمع المحكمة بين النوعين في حكم واحد إذا صاحب الواقعة ضرر مادي ونفسي في آن معًا.
القضايا المتخصصة (الطبية والإدارية والعقود)
تشمل قضايا معينة تستدعي إثباتًا خاصًا لطبيعتها. فعلى سبيل المثال. دعوى تعويض عن الأخطاء الطبية ترفع عند وقوع ضرر نتيجة إهمال مهني في القطاع الصحي. وكذلك دعوى التعويض عن الإخلال بالعقد تُرفع عندما يتسبب طرف بانتهاك بنود عقد ما. وهناك أيضًا قضايا التعويض الإدارية التي تنشأ عن قرارات خاطئة أو تعسفية من جهات حكومية. هذه الأنواع تتطلب إثبات عناصر محددة مثل وجود خطأ أو إخلال بالتزام مهني/إداري.
هذه التصنيفات توضح الفروق الجوهرية: فمثلًا في التعويض العقدي يكون التركيز على الالتزامات التعاقدية والأضرار المتوقعة. بينما في التعويض الناشئ عن خطأ مهني أو إداري يكون التركيز على الخطأ والمقاس المعنوي للضرر. وبالطبع تنطبق في جميع الحالات قواعد الأحكام العامة بالتعويض كما سبق ذكرها. مع مراعاة خصوصية كل نوع من القضايا في إثبات الأركان. تعرف على محامي قضايا مالية | دليلك القانوني لاسترجاع الحقوق وتصفية الديون 2025.
خطوات رفع قضايا التعويض عن الضرر عبر منصة ناجز
توفر منصة “ناجز” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل السعودية وسيلة سريعة لتقديم صحائف الدعاوى. بما فيها دعاوى التعويض. يمكن اختصار خطوات رفع دعوى تعويض عبر ناجز كما يلي:
جمع الأدلة والمستندات
ابدأ بتجميع الوثائق التي تؤيد مطالبتك بالتعويض؛ مثل التقارير الطبية (إن كان الضرر جانيًا أو صحيًا). وفواتير الإصلاح أو استبدال الممتلكات المتضررة. وأي وثائق أخرى تثبت الضرر وخطأ الطرف الآخر.
إعداد صحيفة الدعوى
أعد صياغة لائحة دعوى تعويض عن ضرر قانونيًا بحيث تشمل بيانات المدعي والمدعى عليه. وصفًا دقيقًا للضرر والوقائع التي حدثت. والأساس القانوني للمطالبة. ضمن هذه الصحيفة حدد مبلغ التعويض المطلوب واشرح كيفية حسابه بناءً على حجم الضرر.
رفع الدعوى إلكترونيًا عبر ناجز
سجِّل الدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب نفاذ وطني موحد. ثم اختر خدمة “صحيفة الدعوى” من قائمة الخدمات القضائية. بعد ذلك اضغط على خيار (تقديم طلب جديد). وحدد تصنيف القضية (مثل: الحقوقية – مدنية – تعويض)، ثم املأ نموذج البيانات المطلوبة عن الدعوى والأطراف.
إرفاق المستندات ودفع الرسوم
أرفق مع الطلب كافة المستندات الداعمة التي جهزتها سلفًا (عقود. فواتير، تقارير… إلخ). بعد ذلك، تابع إجراءات دفع الرسوم القضائية المقررة (وتختلف حسب نوع الدعوى) لإتمام التسجيل.
تأكيد الطلب ومتابعة القضية
بعد تقديم الصحيفة، يصدر النظام إشعارًا برقم القضية، ثم تحيل الجهة المختصة الدعوى تلقائيًا إلى المحكمة المختصة، حيث تحدد المحكمة أول جلسة لنظرها. ينبغي متابعة حالة الدعوى عبر المنصة أو بمراجعة المحكمة المعنية في الموعد المحدد.
حضور الجلسات
يجب عليك (أو محاميك) حضور الجلسات المقررة، وتقديم أي مذكرات أو دفوع إضافية إذا لزم الأمر، والإجابة على استفسارات القاضي. خلال الجلسات يعرض كل طرف مستندات وشهادات لدعم قضيته، وبعد الانتهاء يصدر القاضي حكمه في الدعوى.
بهذه الخطوات يكتمل رفع دعوى التعويض إلكترونيًا عبر منصة ناجز في السعودية، مما يسهل على المتضررين تفعيل حقهم دون الحاجة للتنقل المطول بين المكاتب.
الأسئلة الشائعة عن قضايا التعويض
ما هي قضايا التعويض؟
دعوى التعويض هي إجراء قانوني يتقدم فيه المتضرر للمطالبة بجبر الضرر الذي وقع عليه من قبل الطرف الآخر. يطلب المدعي التعويض عن الضرر المادي في القضاء السعودي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الضرر المادي أو النفسي الذي لحق به.
متى يحكم القاضي بالتعويض؟
يصدر القاضي حكمًا بالتعويض عندما يثبت أمامه توافر الأركان الثلاثة الأساسية لدعوى التعويض، ومنها وقوع ضرر فعلي على المدعي. ووجود خطأ أو فعل ضار ارتكبه المدعى عليه. وعلاقة سببية مباشرة بين الفعل الضار والضرر. فإذا تبين توافر هذه العناصر بالأدلة، يتم تقدير مبلغ التعويض بما يرد الضرر إلى وضعه قبل وقوعه.
ما هي الأضرار التي يتم التعويض عنها؟
يشمل التعويض جميع الأضرار المباشرة والمثبتة للمتضرر. بالتعويض المادي يغطي الخسائر المالية والأضرار في الممتلكات (مثل تلف سيارة أو تكاليف علاج مادي). بينما يغطي التعويض المعنوي (النفسي) الأذى المعنوي الذي لحق بالمدعي كالألم النفسي أو المساس بالسمعة. ويقدر القاضي التعويض بحيث يعوّض الضرر بالكامل دون ترك زيادة على المتضرر.
ما هي شروط رفع دعوى التعويض؟
يجب أن يقدم طلب التعويض شخص ذو صفة قانونية ومصلحة مشروعّة (مثلاً المتضرر نفسه أو من ينوب عنه). وعلاوة على ذلك. يجب إثبات الأركان الأساسية (الضرر، والخطأ، والسببية) بالأدلة أمام المحكمة، ورفع الدعوى ضمن المدة القانونية المحددة (ثلاث سنوات من علم الضرر وعشر سنوات مطلقة). كما ينبغي أن تتضمن صحيفة الدعوى بيانًا مفصلًا بالضرر والمطالب. وألا تستهدف التعويض عن ضرر وهمي أو مستقبل لم يحدث.
في الختام، تمثل قضايا التعويض ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين، فهي السبيل القانوني الذي يضمن رد الحقوق وتعويض الخسائر المادية والمعنوية. وفي مكتب خالد بن عبد الله للمحاماة، نضع خبراتنا القانونية العميقة ومعرفتنا الدقيقة بالأنظمة واللوائح في خدمة عملائنا، لنقف إلى جانبهم في كل خطوة، بدءًا من دراسة القضية مرورًا بجمع الأدلة وحتى تحصيل التعويض المستحق. إن التزامنا هو أن نكون صوت الحق، وندافع عن حقوقكم بكل مهنية وأمانة، حتى تنالوا كامل حقوقكم وفق ما يكفله القانون.