تعويض عن السجن | كيف تحصل على حقك كاملًا وتستعيد حياتك بثقة

التعويض عن السجن حق من حقوق المعتقلين أو الموقوفين تعسفًا، حيث يكفل النظام القانوني السعودي للمتضرر تعويضه عن مدة الاحتجاز غير المشروعة والأضرار المترتبة عليها. يشمل التعويض العوامل المادية والمعنوية التي لحقت بالسجين بسبب الحبس دون وجه حق أو بسبب خطأ قضائي. ويعدّ نظام الإجراءات الجزائية السعودي المصدر القانوني الأساسي الذي ينظم هذا الحق، إذ نصّت المادة 215 منه على أن «لكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيدياً.حيث نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة المختصة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية. يعتمد منح التعويض على ثبوت وجوب تطبيقه وفقًا لنص القانون وشروطه، ولا يقتصر الأمر على التعويض المالي فحسب بل يشمل الضمانات التي تحفظ كرامة وحقوق المتهم.

التعويض عن السجن في نظام الإجراءات الجزائية

في النظام السعودي، ورد الحق في التعويض عن الحبس أو السجن في نظام الإجراءات الجزائية صراحةً (المادة 215). ويشترط للإحالة للتعويض أن يكون السجن قد وقع بدون سند قانوني أو انتهت القضية بالبراءة أو حفظ الأدلة. على سبيل المثال، يشترط لرفع الدعوى أن يكون الحبس قد تمّ بغير وجه حق وأن يثبت لدى المحكمة عدم صحة الاتهام وظهور براءة السجين لاحقًا. كما يجب رفع طلب التعويض أمام المحكمة ذاتها التي نظرت القضية الأصلية. وعند وجود هذه الشروط، تمنح المحكمة المتضرر فرصة تقديم ما يثبت حجم الضرر (المادي والمعنوي) للمطالبة بالتعويض الملائم.

• أمثلة على الأضرار المادية والمعنوية التي يُعوض عنها: فقدان الوظيفة أو المنصب بسبب فترة الحبس، وانقطاع الدخل خلال الاحتجاز، وتكاليف التقاضي.
• أضرار معنوية أخرى: تشمل الألم النفسي الناتج عن الحبس التعسفي، وتأثير ذلك على السمعة الاجتماعية للسجين، إضافة إلى اضطرابات نفسية مثل التوتر والخوف.

هذه المبادئ هي التي تقود المحكمة إلى تقدير قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر الحقيقي. ومن المهم الإشارة إلى أن التعويض هنا هو حق خاص للمظلوم، وليس عقوبة في حق الجاني؛ فهو يتمتع بما يسهم في تعويض جزء من الخسائر التي لحقت به. في ظل بيئة الأعمال الحديثة، تزايدت الحاجة إلى خدمات حوكمة الموارد البشرية وإجراءات التحقيق العمالي بشكل ملحوظ. خاصة مع ارتفاع عدد القضايا العمالية وتعقيدها.

قيمة التعويض عن السجن دون وجه حق

لا توجد قيمة مالية موحدة محددة لتعويض السجن عن طريق القانون السعودي. فالقضاء هو من يقدر مبلغ التعويض لكل حالة على حدة بناءً على ظروفها والأدلة المقدمة. وعادةً ما تراعي المحاكم مجموعة من العوامل، من بينها مستوى دخل السجين وأثر الحبس على مستقبله. في بعض القضايا، تم اعتماد الراتب الشهري للمتضرر كأساس لحساب التعويض، بضربه بعدد الشهور التي قضيت في السجن. على سبيل المثال، أشارت أحد نماذج الصحف القضائية إلى تعويض مادي يعادل راتب ستة أشهر مقابل كل ستة أشهر قضوها في السجن.

باختصار، يتم احتساب قيمة التعويض المادي وفقًا للأضرار الفعلية التي تعرض لها السجين (كفقدان العمل والدخل)، بالإضافة إلى الأضرار المعنوية (كمعاناة نفسية وتشويه السمعة). ويترك القانون للقاضي سلطة تقدير التعويض المناسب بعد الاستماع للأطراف واطّلاع المحكمة على الأدلة الداعمة.

كم مبلغ تعويض السجين

مثلما سبق، لا يمكن تحديد مبلغ ثابت لكل حالة. يعتمد المبلغ في كل دعوى على تقدير المحكمة بناءً على حجم الضرر وعوامل أخرى مثل مدة الاحتجاز وظروف التوقيف والنتيجة القضائية. وقد ذكرت مصادر قانونية أنَّ تحديد التعويض يتم بحسابه تبعاً للأضرار المادية (مثل فقدان الدخل وأتعاب المحامين) والمعنوية (مثل الألم النفسي)، ولا يوجد معدل أو سلم ثابت. في حالات سابقة، حكم القاضي بمنح السجين حقوقه المعنوية والمادية بحسبما قدم من إثباتات. إذ ورد في إحدى الصحف نموذج دعوى أن المحكمة اعتمدت الأجور الشهرية للمسجون كأساس لتقدير تعويض ستة أشهر رهن الاحتجاز. وبذلك، تختلف قيمة التعويض من قاضٍ إلى آخر ومن حالة لأخرى بناءً على معطيات القضية.

استعد حقك الآن. تواصل مع مكتب المحاماه خالد بن عبدالله للخدمات القانونية، لتحصيل التعويض المستحق عن السجن بكل احترافية وقوة دفاع.

الفرق بين الحق العام والحق الخاص

في قضايا التعويض عن السجن يقع الحق في العموم ضمن الحق الخاص للفرد، وليس الحق العام للدولة. فالحق الخاص هو حق الفرد المتضرر في طلب تعويض مادي أو معنوي مقابل الأضرار التي لحقت به نتيجة فعل ضده، كما لو تبين أن الحكم عليه كان خاطئًا. بينما يركز الحق العام على حماية مصالح المجتمع وفرض العقوبة على الجاني ولا ينحصر بفرد واحد. وفي حالة التعويض عن السجن. تكون الدعوى مدنية (تعويضية) يرفعها الشخص المتضرر بذاته، مما يندرج تحت الحق الخاص. وتختلف إجراءاتها عن دعاوى الحق العام التي ترفعها النيابة العامة لتنفيذ العقوبات. ويجدر بالذكر أن الحق الخاص يمكن أن يسقط بالتنازل عن التعويض، أما الحق العام فلا يمكن التنازل عنه بوجه عام.

الفرق بين التعويض عن الحبس الاحتياطي والتعويض عن السجن

يرتبط الحبس الاحتياطي بفترة توقيف المتهم أثناء التحقيق، في حين يرتبط السجن بالحكم القضائي الصادر بعد المحاكمة. يوضح القانون السعودي الاختلاف التالي:

التعويض عن الحبس الاحتياطي

يطلب عندما يتبين أن توقيف المتهم كان بلا سند قانوني أو مطاولاً أكثر من المدة النظامية. في هذه الحالة قد تُرفع الدعوى ضد الجهات الإدارية أو النيابة. إذا انتهت القضية بحفظ أو إسقاط الدعوى دون إحالة للنيابة. يحق للمتضرر التظلم لدى ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) وفقًا للمادة 13 من نظام ديوان المظالم. بمعنى آخر. تعويض التوقيف الاحتياطي قد ينظر فيه القضاء الإداري. خصوصًا إذا كان قرار التوقيف صادرًا عن جهة إدارية.

التعويض عن السجن

تشير هذه الفترة إلى المدة التي يُحكم فيها على المتهم بالسجن. ثم يثبت لاحقًا أنه بريء، أو يتلقى عقوبة لا تتطلب السجن. تُرفع هذه الدعوى أمام المحكمة الجنائية المختصة التي نظرت في القضية أصلاً. وذلك استنادًا إلى المادة 215 لنظام الإجراءات الجزائية. ففي هذه الحالات يظل القضاء الجزائي (المنظر للقضية الأصلية) الجهة المختصة بالبت في المطالبة بالتعويض.

تعويض الحبس الاحتياطي غالباً ما ينظر إليه كحق إداري بالنسبة للمسجون ظلماً أثناء التحقيق، في حين يُعالج تعويض السجن من قبل المحاكم الجزائية في إطار الحقوق الخاصة للمتهم عند تثبت براءته أو تجاوز مدته القانونية. اقرأ في مكتب استشارات القانونية | مع خالد عبد الله الخبرة التي تحمي حقوقك.

الأسئلة الشائعة عن تعويض عن السجن

فيما يلي مجموعة من الأسئلة الشائعة مع إجابات مختصرة حول التعويض عن السجن:

 كم مبلغ تعويض السجين في السعودية؟

لا يوجد مبلغ ثابت للتعويض عن السجن في السعودية؛ إذ يعتمد ذلك على حجم الضرر الذي لحق بالسجين وحسب تقدير المحكمة. عادةً ما يُحدد القاضي قيمة التعويض بناءً على الظروف. فمن أمثلة ذلك احتساب راتب المتضرر الشهري مقابل كل شهر قضاها في الاحتجاز.

 متى يستحق التعويض عن السجن؟

يستحق الشخص التعويض عندما يثبت أن السجن أو التوقيف وقع بلا وجه حق، مثل أن يدين القضاء المتهم ثم يتضح لاحقًا أنه بريء، أو أن تحفظ النيابة الدعوى دون محاكمة. أي شخص قضى فترة كبيرة من الاحتجاز دون ثبوت جريمة تتحقق له التعويض وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

 متى يحق المطالبة بالتعويض؟

بعد انتهاء القضية بنتيجة البراءة أو حفظ الأوراق. يمكن تقديم طلب تعويض. تنص المادة 215 على حق كل من توقفت مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة القانونية في طلب التعويض أمام المحكمة التي نظرت بالقضية. عادةً يرفع المتضرر القضية بعد صدور القرار النهائي بالبراءة أو بتخفيف العقوبة بحيث تبيّن مرور وقت احتجاز غير مستحق.

 متى يحق لي التعويض؟

يحق لك المطالبة بالتعويض فور إثبات براءتك بعد قضاء فترة في الحبس الاحتياطي أو بعد الحكم عليك بالسجن ثم إسقاط التهمة. أي تجاوز للمدة النظامية للتوقيف أو صدور حكم نهائي باخراجك من الموقوفين يمنحك الحق في المطالبة بالتعويض عن المدة التي قضيتها في السجن.

وفي الختام، تمثل قضية التعويض عن السجن أكثر من مجرد مطالبة مالية؛ فهي تعبر عن استعادة الإنسان لحقوقه وكرامته بعد معاناة لا يقدر ثمنها. إن مكتب المحاماة خالد بن عبدالله يضع نصب عينيه تحقيق العدالة ومساندة المتضررين في الحصول على كامل حقوقهم القانونية. مستندًا إلى خبرة قانونية راسخة وفهم عميق للإجراءات والنصوص النظامية ذات الصلة. إذا تعرضت أنت أو أحد أقاربك للظلم بالسجن دون وجه حق، فإننا نعدك أولًا بتمثيلك أمام القضاء. كما نعمل بكل احترافية وإخلاص لضمان أن تحصل على التعويض المستحق، الذي يعوضك عمّا فاتك، وثانيًا يمكّنك من بدء حياة جديدة بثقة واطمئنان.