مراجعة العقد هي عملية تهدف إلى تحليل النقاط الأساسية في الاتفاقية من قبل محترف قانوني، حيث يتم قراءة العقد بعناية لفهم الشروط والأحكام وتحديد المخاطر. حيث يُسمح للأطراف بفحص وإعادة صياغة الشروط عند تقديم عقد جديد، مما يضمن ملاءمته لكلا الطرفين. كما تساعد مراجعة العقد قبل التوقيع في توضيح التزامات الأطراف وحماية مصالحهم وضمان المعاملة العادلة.

توجد مجموعة من القضايا الجنائية المعقدة في النظام السعودي. من بين أخطر هذه الجرائم هو القتل، الذي قد يترتب عليه عقوبات قاسية مثل قطع الرأس أو الرجم أو البتر. كما تشمل الجرائم الأخرى التي قد تؤدي إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي جرائم مثل السرقة والاعتداء الجنسي إلى عقوبات صارمة.

تتفاوت العقوبات المفروضة على الجرائم الكبيرة مثل القتل والسرقة الكبرى بين السجن والغرامة، ذلك وفقًا لما ينص عليه القانون الجنائي السعودي.

إجراء التصفية هو عملية تهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة، ثم توزيع العائدات على الدائنين تحت إشراف أمين التصفية. أما إجراء التصفية الإدارية، فهو يهدف إلى بيع أصول التفليسة التي يُتوقع ألا تُحقق عائدات كافية لتغطية مصروفات التصفية أو يتعلق بإجراءات تصفية صغار المدينين.

توجد العديد من الفروق بين التصفية والإفلاس. ففي حالة التصفية، يمكن لكل من المدين والدائن تقديم طلب التصفية، بينما في حالة الإفلاس، يحق فقط للمدين تقديم طلب الإفلاس. كما يمكن أن تُطبق التصفية على المدين المفلس أو المتعثر، بينما يُطبق الإفلاس فقط على المدين المفلس.

تهدف إجراءات الإفلاس إلى مساعدة المدين المفلس أو المتعثر، أو من يتوقع أن يواجه صعوبات مالية، للاستفادة من هذه الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية واستعادة نشاطه، مما يسهم في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين وتعظيم قيمة أصول التفليسة. كما يتضمن نظام الإفلاس سبعة إجراءات، هي: إجراء التسوية الوقائية، إجراء إعادة التنظيم المالي، إجراء التصفية، إجراء التصفية الإدارية، إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين، إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وإجراء التصفية لصغار المدينين.

تقديم طلب جديد يتضمن شهر انتهاء التصفية وفقًا للنموذج المعتمد. حيث يجب أن يتضمن الطلب بيانًا ماليًا أو بيانًا من مدير الشركة حديثًا بتاريخ التصفية، على أن لا تتجاوز الفترة بين إعداد البيان قرار الشركاء بالتصفية 30 يومًا. كما يجب تقديم شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تؤكد عدم وجود مستحقات وعدم ممانعة تصفية الشركة.

تُعتبر حوكمة الموارد البشرية إطارًا يُساعد المؤسسات في إدارة وتوجيه مواردها البشرية بشكل فعّال وفعّال. حيث تهدف هذه الحوكمة إلى تعزيز الأداء والكفاءة وتحقيق التوازن بين مصالح المؤسسة وموظفيها. كما تشمل هذه العملية تطبيق أفضل الممارسات، تحديد المسؤوليات وضمان توزيع عادل للموارد البشرية.

لا يمكن لأي منظمة أن تحقق النجاح إلا بقدر جودة أفرادها. لذا، تلعب قضايا الموارد البشرية دورًا حاسمًا في نجاح أو فشل تنفيذ الاستراتيجية. في هذا القسم، سيتم تناول سبع قضايا متعلقة بالموارد البشرية بتفصيل أكبر، هي: ربط الأداء بالأجر مع الاستراتيجية، تحقيق التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية، تعزيز تنوع القوى العاملة، توخي الحذر عند توظيف موظفي المنافسين، بناء ثقافة تدعم الاستراتيجية، مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي للموظفين بحذر وتطوير برنامج صحي للشركات.

تشمل طرق تحصيل الديون من العملاء مجموعة متنوعة من الإجراءات والأساليب التي ينبغي اتباعها. قد تتضمن هذه الإجراءات إعداد تقارير مالية لتحديد المبالغ المستحقة، إرسال إشعارات دفع للعملاء وإجراء اتصالات هاتفية أو عبر البريد الإلكتروني لطلب سداد الديون، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات أو خطط سداد بأقساط.

من الطبيعي أن تشعر بالقلق، لكن الحفاظ على هدوئك سيمكنك من التفكير بوضوح واتخاذ قرارات صحيحة. تذكر أن الهدف هو تسوية الديون بطريقة ممكنة وقابلة للإدارة. إن تجاهل الموقف قد يؤدي إلى تفاقم وضعك، لذا فإن التعاون مع شركة التحصيل يعد أمرًا بالغ الأهمية.

شروط صيغة العقد وضع الفقهاء شروطًا صيغة الإيجاب والقبول، حيث يجب أن تكون بلفظين يُستخدم أحدهما للدلالة على الماضي أو أن يكون أحدهما مخصصًا للماضي والآخر للمستقبل. على سبيل المثال، يمكن أن يقول العاقد الأول: "زوجتك ابنتي"، فيرد القابل قائلاً: "قبلت".

يمكن إجراء التعديلات اللازمة من خلال تعديل قرارات الشركاء وصياغة قرار الشركاء أو مدير الشركة وفقًا لصلاحيات عقد التأسيس. يتيح ذلك إمكانية إجراء تغييرات مثل زيادة أو تخفيض رأس المال، التحويل من كيان إلى آخر، تعديل الاسم التجاري أو إدخال شركاء جدد أو خروج شركاء حاليين. يتم ذلك من خلال تعديل أي مادة من مواد العقد بما يتماشى مع النظام التشريعي الجديد للشركات، الصادر بموجب المرسوم الملكي، ذلك إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة فرع المركز السعودي للأعمال أو فرع الوزارة.

مدة الحماية الناتجة عن تسجيل العلامة التجارية هي عشر سنوات. يحق لصاحب الحق، إذا رغب في تمديد الحماية لفترات مماثلة، تقديم طلب تجديد خلال السنة الأخيرة، وفقًا للشروط المحددة في هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

يجب أن تكون السجلات التجارية سارية المفعول. يتطلب الأمر وجود قرار تنازل من المؤسسة مصدق عليه من الغرفة التجارية. كما يجب أن يكون هناك قرار بافتتاح فرع للشركة مصدق عليه من الغرفة التجارية وفقًا لما ورد في عقد التأسيس. بالإضافة إلى ذلك، يجب سداد المستحقات المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال وجود اشتراك.

للقيام بذلك، يجب الضغط على "ابدأ الخدمة" ثم تسجيل الدخول إلى الحساب باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور أو النفاذ الوطني. بعد ذلك، في صفحة نظام الأسماء التجارية، يتم الضغط على أيقونة "حجز اسم". ثم يتم اختيار "حجز جديد" وتعبئة حقول أنشطة الاسم التجاري، يلي ذلك اختيار اسم مقترح أو اسم خاص. في حال اختيار اسم خاص، يجب تعبئة حقول الأسماء التجارية. بعد الانتهاء من تعبئة الأسماء التجارية، يتم الضغط على أيقونة "الاستعلام المبدئي" ثم تقديم الطلب. يمكن التحقق من حالة الاسم التجاري بعد حجزه، حيث سيظهر رقم الحجز.

يمكنك شطب السجل التجاري إلكترونيًا عبر بوابة الأعمال التابعة لوزارة التجارة. قم بالدخول إلى قائمة سجلاتي، اختر السجل الذي ترغب في شطبه، ثم أكد عملية الشطب النهائي. بعد ذلك، أرسل الطلب وستتمكن من طباعة شهادة الشطب إلكترونيًا.

لإجراء التحول إلى شركة مساهمة، يتوجب تقديم مجموعة من الوثائق والموافقات، التي تتضمن: خطاب موافقة الشركاء على عملية التحول، مسودة قرار صادر عنهم في هذا الخصوص، بالإضافة إلى مسودة النظام الأساسي للشركة. كما يجب إرفاق النسخة الأصلية من الشهادة البنكية في حال تقرر زيادة رأس المال، لضمان تلبية جميع المتطلبات المالية.

الرهن التجاري هو الرهن الذي يُفرض على أموال منقولة كضمان لدين يُعتبر تجاريًا بالنسبة للمدين. يُعتبر هذا الرهن تجاريًا بالنسبة لجميع الأطراف المعنية الذين ترتبط حقوقهم والتزاماتهم به.

لا يتأثر الرهن بوفاة الراهن أو المرتهن أو بفقدان الأهلية. فإذا توفي أي منهما، يتولى وارثه مكانه، وفي حال فقدان الأهلية، يتولى وليه القيام بدوره.

لا تندرج قضايا العقارات ضمن اختصاص المحاكم التجارية، بل تتولى المحاكم العامة النظر فيها، وذلك وفقًا للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.

يمكن أن تشمل الخدمات القانونية للأعمال والشركات تأسيس الشركات، وصيغةعقود الأعمال، وتنظيم الشؤون القانونية الداخلية، والتعامل مع القضايا التجارية.باضافة إلي تمثل الشركة أمام الجهات النظامية.

لا يتطلب وجود سجل تجاري لإصدار علامة تجارية.

يرغب الكثير من الناس من مالكي المنشئات في المملكة العربية السعودية في القيام بإلغاء حساب المنشئات التي يمتلكونها بعد أن تكون سارية العمل ، هذا الأمر أيضا يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات الهامة جدا و التي أشار لها المشرع السعودي صراحة ، أولا سوف يكون عليكم أن تتوجه إلى خدمة إلغاء حساب منشأة و ذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ، من خلال حسابك سوف تظهر لك المنشأة سارية المفعول و في نفس الصفحة بإمكانك أن تقوم بعمل إلغاء لها و سوف تصبح غير مفعلة بشكل فوري ، هذا من جهة أما من جهة أخرى في الحالة التي تكون فيها المنشأة مفعلة تحت اسم شخص آخر وليس باسمك الشخصي ما عليك في هذه الحالة إلا استكمال إجراءات طلب إلغاء المنشأة بشكل عادي بملئه بالبيانات الازمة التي تطلب منك أثناء عملية الإلغاء وسوف يقوم الفريق المخصص بدراسة طلبك والعمل على الرد عليك بالقبول أو بالرفض.

إذا تم السداد لدى المحكمة أو دائرة التنفيذ فيتم إنهاء الإجراءات بشكل مباشر.

دائما مع موضوع المنشئات في المملكة العربية السعودية و بالخصوص الصلاحيات المخولة للمدير سواء إن كان مديرا سعوديا أو كانت له جنسية من الجنسيات الأخرى ، وهذه المرة يتعلق الأمر بالسؤال الشهير حول ما إن كان بالإمكان بأي شكل من الأشكال القيام بوضع مجموعة من القيود على الصلاحيات التي يملكها ممثل المنشئة أو الشركة أو الممثل النظامي الذي يمثلها وذلك كما هو الحال بالنسبة للأمر في عقود التأسيس في السعودية، وإجابة عن هذا السؤال فإن الحسابات الخاصة بالمنشئات في المملكة العربية السعودية حاليا لا تقبل القيام بمثل هذه النوعية من الإجراءات و بعبارة أوضح إن الحسابات الخاصة بالمنشئات في المملكة هي عبارة عن حسابات تقدم مجموعة من الخدمات الاستعلامية فقط ولا يمكن لأي أحد أن يقوم بعمل أي إجراء من خلالها ، لكن هذا الأمر يقتصر فقط على الفترة الحالية و ربما قد تتعرض هذه الأخيرة إلى التطويرات اللازمة في المستقبل و بالتالي سيكون من الممكن القيام بهذه الإجراءات عبرها.

يمكن تعديل سجلات الشركات إلكترونيًا من خلال بوابة الشركات بوزارة التجارة.

إرفاق قرار تنازل من المؤسسة، ويجب أن تكون الغرفة التجارية مصدقة عليه. افتتاح فرع للشركة مصدق عليه أيضًا من الغرفة التجارية. تسديد جميع الرسوم المستحقة على المؤسسة الخاصة بك للتأمينات الاجتماعية وذلك عند الاشتراك بها. دفع كافة الرسوم الخاصة بالنشر وأيضًا استخراج عقد إلكتروني في حالة تحويل المؤسسة إلى شركة محدودة.

يتم تطبيق احكام المواد " 211 و212و213 من نظام الشركات واحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص "لجنة النظر في مخالفات احكام نظام الشركات ، ثم تحال القضايا إلى النيابة العامة

1-إعداد مقترح الإندماج للموافقة عليه من كل طرف فيه ونشره ( مرفق ) وذلك لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد ولاتخاذ القرار بشأن مقترح الإندماج والتصويت عليه.
2-تقديم قرار الشركاء للشركة الدامجة و المندمجة. 3-تقديم عقد معدل بالإندماج.

تختلفة نسبة أتعاب المحامي علي حسب نوع القضية، فالقضايا الجنائية والجزائية تتراوح بين ٢٠% إلى ٤٠%. بينما في القضايا المدنية فإن أتعاب المحامي لا تتعدى ٥% إلى ٢٥% ويمكن أن تتراوح تكلفة الاستشارة بين ٣٠٠ ريال سعودي إلى ١٠٠٠ ريال سعودي.

يمكن الحصول على استشارة قانونية عبر التواصل مع المحامي عبر الإنترنت، أو بمكالمة هاتفية، أو مقابلته بشكل مباشر للحصول على استشارة. ومن الجدير بالذكر، أن طرق الحصول على استشارة متنوعة، ويمكن أن تأخذ أشكال عدة، وهي استشارة قانونية شفهية أو مكتوبة.

يعمل المحامي في المجال القضائي كما يتعامل بصورة مباشرة ورئيسية مع الإجراءات القضائية والقضايا القانونية، بينما يعمل المستشار القانوني في مجال القانون التجاري وأيضًا قانون الشركات والعقارات وغيرهم، بالإضافة إلى تقديم النصائح اللازمة في الشؤون القانونية الخاصة بالعملاء.

يوفر مكتب خالد مجموعة شاملة من الخدمات التي تلبي مجموعة واسعة من الاحتياجات القانونية، من أبرز هذه الخدمات، مراجعة وصياغة العقود وترجمتها، وقضايا الأحوال الشخصية، القضايا الجنائية الكبري ، والقضايا المتعلقة بحوكمة الموارد البشرية التي تهتمم بحقوق العمل والعمال.بالاضافة إلي العديد من والاستشارات القانونية التي تجيب عن جميع المساءلةالقانونية التي تواجهك.

نعم، إذا كانت القضية جاهزة للحكم ولم يحضر المدعي بينما حضر المدعى عليه وطلب عدم شطب الدعوى، فإنه يمكن الحكم فيها.

الطلاق يمكن أن يتم دون الحاجة إلى شهود، حيث يتم بناءً على إرادة الزوج المنفردة. مع ذلك، يُستحب أن يشهد الزوج على طلاق زوجته. في حالة الرغبة في توثيق الطلاق، يجب عليه إحضار شاهدين لإتمام إجراءات التوثيق.