يركز قانون افلاس الشركات على إعادة توازن الحقوق بين الدائنين والمدينين، ويسعى إلى إنعاش الشركات المتعثرة ودعم الاقتصاد الوطني. حيث ينص قانون الإفلاس على مجموعة إجراءات مرنة تبدأ بحلّ ودي وتتدرج إلى التصفيات الإلزامية عند استنفاد البدائل. وتحققت أهداف هذا القانون، بحسب تقرير حديث، في السماح بإعادة هيكلة واستمرار الأعمال للشركات المتعثرة مع ضمان معاملة […]

يُعد قرار 46 الجديد أحد أبرز القرارات التنظيمية التي أُدخلت على نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، ويهدف إلى تعزيز سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وتحقيق العدالة الفعلية للمستفيدين من خدمات القضاء. حيث جاء هذا القرار ليضع حداً لمماطلة المدينين، ويمنح الدائن وسيلة قانونية أكثر فاعلية لاسترداد حقوقه. في هذا المقال، سنتناول مفهوم […]

  في ظل تطور النظام القضائي في المملكة العربية السعودية، ومع انتشار حالات تهرب بعض المدينين من سداد ديونهم ، أصبحت محكمة التنفيذ من أهم الجهات القضائية المختصة الذي يمنح المحكمة السلطة في تمكين أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم المحكوم بها بسرعة وفعالية. لكن الكثير من الناس لا يزالون يتساءلون: ماهي إجراءات محكمة التنفيذ؟ وما […]

يعد موضوع افلاس الشركات في السعودية من الموضوعات الهامة والحساسة في البيئة الاقتصادية والقانونية للمملكة، وينعكس على ثقة المستثمرين في السوق. شهدت السعودية تطورات قانونية كبيرة منذ صدور نظام الافلاس السعودي عام 2018، الذي وفر إطارًا قانونيًا متينًا للتعامل مع حالات افلاس الشركات في السعودية. يمكن للقارئ الاطلاع أيضًا على كتيبات إرشادية بصيغ متنوعة مثل […]

نظام الإفلاس من أهم التشريعات في المملكة العربية السعودية التي تهدف إلى تنظيم عملية التعامل مع التعثر المالي للشركات والأفراد، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. يسعى نظام الإفلاس إلى توفير آلية قانونية واضحة لإعادة هيكلة الديون أو تصفية الأصول، مما يساهم في تقليل الآثار السلبية على الاقتصاد الوطني. في هذا المقال، سنقدم شرحاً موجزاً لأهداف […]

يُعد نظام التنفيذ السعودي أحد الركائز المهمة لضمان الحقوق وتنفيذ الأحكام القضائية، ومن بين أبرز مواده المثيرة للاهتمام هو قرار 46 فالكثير من الأفراد يتساءلون  ماهو قرار 46ولماذا يترتب عليه آثار قانونية فورية تطال الأفراد والشركات. يتصل هذا القرار ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ الأحكام القضائية ضد المدينين المماطلين، حيث يُعتبر بمثابة إشعار رسمي وتحذير قانوني يمنح […]

في ظل سعي المملكة العربية السعودية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، جاءت التعديلات الشاملة على نظام الشركات السعودي لتلعب دورًا رئيسيًا في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز نمو القطاع الخاص. يُعد هذا النظام الإطار التشريعي الذي ينظم عمليات تأسيس الشركات، وإدارتها، وتصفية أعمالها، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين الشركاء والمساهمين، وضمان حقوق جميع الأطراف. وقد ساهم […]

يُعد نظام الشركات ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية من أهم الركائز القانونية التي تنظّم بيئة الأعمال وتدعم حوكمة الشركات وتعزز ثقة المستثمرين. فقد عملت المملكة على تحديث هذا النظام بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، عبر تمكين مختلف أنواع الكيانات التجارية من العمل بكفاءة وشفافية. وتأتي اللائحة التنفيذية مكملة لأحكام النظام، لتوضيح الإجراءات وتسهيل […]

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ تعد أحد الركائز الأساسية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه اللائحة إلى تحديد الآليات والإجراءات التي تضمن تطبيق الأحكام بشكل عادل وفعّال، مما يسهم في تعزيز العدالة وحقوق الأفراد في القانون الجنائي السعودي و المجتمع. وقد تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لضمان أن تكون عملية تنفيذ […]

بناءً على التوجيهات العليا  الهادفة إلى تحسين بيئة  نظام الشركات التجارة والاستثمار في المملكة، وانطلاقًا من حرص وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على تعزيز الأطر الاقتصادية الداعمة للتنمية، تم العمل على تطوير نظام الشركات بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. ويأتي هذا التطوير في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، تسهم […]